هیات صنعا در دیدار با سفرای پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و سفیر اتحادیه اروپا در کویت تأکید کردند که تثبیت آتش‌بس اساس موفقیت مذاکرات صلح کنونی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، هیات صنعا روز دوشنبه با سفرای پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و سفیر اتحادیه اروپا در کاخ بیان کویت نشستی را برگزار و درباره روند مذاکرات طی روزهای گذشته و موانع پیش روی آن بحث و تبادل نظر کردند.

هیات صنعا در این نشست تأکید کردند که تثبیت آتش‌بس عامل اساسی برای موفقت مذاکرات کنونی و پیشبرد آن است.

این هیات همچنین گفت: ادامه جنگ و تجاوز و شانه خالی کردن هیات ریاض از مسئولیت‌های خود همان چیزی است که ورود آن‌ها به کویت را به تأخیر انداخت.

این هیات تأکید کرد: ما خواهان اعمال فشار در راستای موفقیت مذاکرات از طریق اجرای بند اول هستیم و می‌خواهیم روند سیاسی براساس توافق و عدم به حاشیه راندن با موفقیت همراه باشد.

سفرای کشورهای عضو دائم شورای امنیت نیز تأکید کردند که انصارالله و حزب کنگره سراسری مردمی از روز اول درگیری‌ها در یمن برای توقف جنگ مبارزه کردند.

آن‌ها همچنین تأکید کردند که تمامی طرف‌ها باید با حسن نیت وارد مذاکرات شوند و امتیازدهی کنند تا امنیت و ثبات در یمن برقرار شود.

این سفرا بر حمایتشان از مذاکرات صلح کنونی یمن در کویت و آتش بس تأکید کردند.

این سفرا از طرف‌های یمنی خواستند از تشدید درگیری‌ها و اهانت به طرف مقابل خودداری کنند.

مذاکرات صلح یمن اخیرا در کویت آغاز شد اما به دلیل اختلافات میان هیات دولت مستعفی و هیات صنعا بر سر دستور کار، این مذاکرات به جایی نرسیده است.

انتهای پیام

دادگاه عالی ونزوئلا با یک اصلاحیه قانون اساسی که دوره ریاست جمهوری نیکولاس مادورو را از شش سال به چهار سال کاهش می‌دهد، مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادگاه عالی ونزوئلا تاکید کرد که اصلاحیه مذکور را نمی‌توان عطف به ماسبق کرد و شامل دوران ریاست جمهوری نیکولاس مادورو نمی‌شود. این اصلاحیه از طرف اپوزیسیون ونزوئلا ارائه شده بود که سال گذشته کنترل مجلس قانونگذاری این کشور را به دست گرفت.

اپوزیسیون ونزوئلا راه‌های بسیاری را برای عزل مادورو آزموده است که از آن جمله می‌توان به اصلاح قانون اساسی و یک رفراندوم اشاره کرد.

در حکم دادگاه عالی ونزوئلا آمده است که این اصلاحیه پیشنهادی با قانون اساسی مطابقت دارد اما عطف به ماسبق نمی‌شود.

اعضای اپوزیسیون ونزوئلا ناامیدی خود را از آنچه تاکتیک‌های بازدارنده دولت خواندند، ابراز کردند. مادوروی 53 ساله در سال 2013 جانشین هوگو چاوز شد اما محبوبیت وی از زمان رکود به شدت کاهش یافته است.

براساس قوانین ونزوئلا، می‌توان با برگزاری یک رفراندوم عمومی یک رهبر را از قدرت کنار گذاشت. دوره شش ساله ریاست جمهوری مادورو امروز سه‌شنبه به نیمه رسید. اگر مادورو در رفراندوم امسال شکست بخورد، می‌تواند محرکی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید باشد اما اگر وی در دو سال پایانی قدرتش کناره‌گیری کند، معاون وی به قدرت می‌رسد.

انتهای پیام

رییس پارلمان ترکیه اعلام کرد، این کشور باید قانون اساسی بر اساس مذهب کشور داشته باشد. این اظهارات وی برخی نگرانی‌های مطرح در جامعه ترکیه را درباره اسلامی سازی قانون اساسی ترکیه تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه اضافه کرد: به عنوان یک کشور مسلمان چرا باید در شرایطی خود را قرار دهیم که از دین خود دور شویم؟

هم چنین یک نماینده حزب عدالت و توسعه در کنفرانسی در استانبول گفت: ما در یک کشور مسلمان زندگی می‌کنیم. در نتیجه باید یک قانون اساسی اسلامی داشته باشیم. سکولاریسم دیگر یکی از ویژگی‌های قانون اساسی جدید نخواهد بود.

منتقدان بر این باورند که حزب عدالت و توسعه به خصوص رجب طیب اردوغان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2002 در ترکیه، به دنبال حذف ویژگی‌های سکولاریسم است که توسط کمال مصطفی آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن در قانون اساسی کشور گنجانده شده است.

در طول دو سال گذشته دولت ممنوعیت‌هایی را درباره ورود زنان و دختران دارای پوشش سر به مدارس را حذف کرد.

در همین راستا کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه یکی از منتقدان اصلی دراین باره است.

وی در پیامی در توئیتر نوشت: "بحران‌های به وجود آمده در خاورمیانه توسط کسانی ایجاد شده‌اند که همانند تو فکر می‌کنند، کسانیکه مذهب را ابزار سیاسی می‌کنند. سکولاریسم باعث ایجاد فضایی می‌شود که هر کس می‌تواند آزادانه مذهب خود را داشته باشد، آقای قهرمان!"

هم چنین رییس پارلمان ترکیه در بخش دیگری از اظهاراتش با حمایت از ایجاد سیستم ریاست جمهوری در این کشور، ادعاهای موجود مبنی بر اینکه این سیستم، کشور را به سمت اقتدارگرایی می‌کشاند، رد کرد.

وی ادامه داد: برخی اعلام می‌کنند که سیستم ریاست جمهوری به معنای دیکتاتوری است، اما ارتباط میان این دو چیست؟ آیا باراک اوباما(رییس جمهوری آمریکا) دیکتاتور است؟

انتهای پیام

رئیس‌جمهور تونس اعلام کرد که با مداخله نظامی خارجی علیه داعش در لیبی موافق است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الباجی قائد السبسی، رئیس‌جمهور تونس در مصاحبه با روزنامه لاستامبای ایتالیا نسبت به بازگشت امنیت و ثبات به لیبی ابراز امیدواری کرد و گفت که تروریست‌هایی که به تونس حمله می‌کنند از این کشور می‌آیند.

وی بر حمایت خود از فایز السراج، نخست وزیر لیبی تأکید کرد و گفت: ما مشکلات زیادی با لیبی یکپارچه و متحد داریم حالا اگر تقسیم شود چه اتفاقی خواهد افتاد.

السبسی گفت: تروریست‌های داعش مسلمان یا نماینده اسلام نیستند. ما مصمم به مقابله با داعش هستیم. نابودی تروریست‌ها مقابله با عقب‌ماندگی، بی‌سوادی، به حاشیه راندن و بیکاری را می‌طلبد.

وی ضمن تأکید بر اینکه موافق مداخله نظامی خارجی علیه داعش در لیبی است، گفت که بهتر است همکاری درباره این مساله از طریق سازمان ملل صورت بگیرد.

انتهای پیام

۳۰ سال از فاجعه اتمی چرنوبیل گذشته است. ۸۵ درصد شهروندان آلمان که سن‌شان بیش از ۴۵ سال است، براین نظر هستند که فاجعه‌ای اتمی نظیر چرنوبیل می‌تواند در کشورهای اروپای مرکزی و غربی نیز رخ دهد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری دویچه وله، نتیجه یک نظرخواهی که به درخواست سازمان زیست‌محیطی صلح سبز (Greenpeace) انجام شده نشان می‌دهد که اروپای مرکزی و غربی نیز می‌تواند به فاجعه‌ای اتمی همان‌گونه که در چرنوبیل رخ داد، گرفتار شود.

گرچه دولت آلمان تصمیم گرفته فعالیت نیروگاه‌های اتمی خود را به‌ تدریج پایان دهد و تاکنون هفت نیروگاه اتمی قدیمی این کشور از دور خارج شده‌اند، اما در صورت فاجعه اتمی در نیروگاه‌های مناطق مرزی فرانسه، بلژیک و سوئیس، مردم آلمان نیز به شدت آسیب خواهند دید.

توبیاس مونش‌مایر، کارشناس اتمی سازمان زیست‌محیطی صلح سبز در این باره می‌گوید: «مردم آلمان خطرات موجود در ارتباط با فاجعه اتمی در نیروگاه‌های اتمی قدیمی این کشور و همچنین کشورهای همسایه آن را به خوبی می‌شناسند.»

مونش‌مایر در ادامه می‌گوید: «چرنوبیل به ما نشان داد که چنین فاجعه‌ای ما را در مقابل مشکلات حل‌ ناشدنی فراوانی قرار می‌دهد. به همین دلیل است که کشورهای اروپایی باید هر چه زودتر به فعالیت‌های نیروگاه‌های اتمی خود پایان دهند.»

در حال حاضر ۹ نیروگاه اتمی در بلژیک، فرانسه، جمهوری چک و سوئیس، در کمتر از ۱۰۰ کیلومتری مرزهای آلمان فعالیت می‌کنند؛ نیروگاهایی چون "تیانژ" و "دوول" در خاک بلژیک و نیروگاه اتمی بسیار قدیمی "فِسنهیم" در خاک فرانسه.

بر مبنای تحقیقات کارشناسان در صورت رخ دادن فاجعه اتمی در این نیروگاه‌ها بیشتر مناطق آلمان نیز به مواد رادیواکتیو آلوده خواهد شد.

موسسه نظرسنجی (TSN-Emnid) در محدوده زمانی نهم تا چهاردهم آوریل در مجموع از ۱۰۱۲ نفر که در سال ۱۹۸۶ میلادی (زمان فاجعه چرنوبیل) دست‌کم ۱۵ ساله بوده‌اند، نظرخواهی کرده است.

این افراد به این سوال عمده پاسخ داده‌اند که آیا فاجعه‌ای چون فاجعه اتمی چرنوبیل می‌تواند در اروپای مرکزی و غربی نیز رخ دهد؟ اکثر مطلق پاسخ دهندگان (۸۵ درصد) براین نظر بود‌ه‌اند که فاجعه‌ای اتمی چون چرنوبیل می‌تواند در کشورهای اروپای مرکزی و غربی نیز رخ دهد.

تنها ۱۴درصد این افراد به این سوال جواب منفی داده‌اند. ۶۱ درصد بر این نظر بوده‌اند که چرنوبیل نظر آنها را نسبت به استفاده از انرژی اتمی در جهت منفی تغییر داده است. ۶۶ درصد پاسخ‌دهندگان نگران آن هستند که عواقب فاجعه‌ای نظیر چرنوبیل به خود آنها نیز آسیبی وارد کند.

دولت آلمان اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۲ میلادی کلیه نیروگاه‌های اتمی این کشور به فعالیت خود خاتمه خواهند داد. این تصمیم دولت آلمان در حالی است که خطر تروریسم و مشکلات تکنیکی این امکان را به وجود آورده که حوادثی شبیه چرنوبیل تا سال ۲۰۲۲ در آلمان نیز رخ دهند.

سازمان زیست‌محیطی صلح سبز (Greenpeace) از دولت آلمان خواسته است به کشورهای همسایه خود چون بلژیک، فرانسه، جمهوری چک و سوئیس فشار آورد تا آنها نیز تصمیمی چون این کشور بگیرند و به تدریج نیروگاه‌های اتمی خود را از کار بیندازند.

توبیاس مونش‌مایر می‌گوید: «این رسوایی بزرگی است که نیروگاه‌های فرسوده‌ای چون "فسنهیم" ، "تیانژ" و "دوول" در مرزهای آلمان جان میلیون‌ها شهروند را تهدید کنند.»

انتهای پیام

در پی پیشنهاد وزیر امور خارجه کره‌ شمالی برای توقف آزمایش‌های هسته‌ای به شرط توقف مانورهای سالانه ایالات متحده با سئول، باراک اوباما گفت که واشنگتن این پیشنهادات را جدی نمی‌گیرد و انتظار دارد که پیونگ‌یانگ بهتر از این عمل کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، «ری سو یونگ»، وزیر امور خارجه کره‌شمالی در مصاحبه با آسوشیتدپرس با بیان اینکه کشورش از تحریم‌های بین‌المللی هراسی ندارد، گفته بود پیونگ‌یانگ آماده است تا چنانچه ایالات متحده مانورهای نظامی سالانه خود را با کره‌جنوبی متوقف کند، دست از آزمایشات هسته‌ای بردارد. وی همچنین روز شنبه از حق کشورش برای حفظ بازدارندگی هسته‌ای دفاع کرد و خطاب به کسانی که منتظرند تا نظام کره‌شمالی سقوط کند، گفت: «نفس‌ خود را در سینه حبس نکنید!»

وی در اولین مصاحبه‌اش با یک رسانه غربی گفت: شما رزمایش‌های جنگی هسته‌ای خود را در شبه‌جزیره کره متوقف کنید، آن وقت ما هم آزمایشات اتمی را قطع می‌کنیم. موضع دیرینه ایالات متحده آمریکا در قبال کشورم موجب شده تا پیونگ‌یانگ به توسعه تسلیحات هسته‌ای برای دفاع از خود دست بزند. علاوه بر این، توقف رزمایش‌ها با سئول می‌تواند درب‌های مذاکره و کاهش‌ تنش‌ها را باز کند.

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم آلمان در هانوفر تازه‌ترین پیشنهادات کره‌شمالی را رد کرد. وی گفت: کره‌شمالی به سادگی به ما می‌گوید که تا دفعه بعدی که ما تصمیم می‌گیریم یک آزمایش اتمی انجام دهیم، رزمایش‌های خود را متوقف کنید و این وعده‌ای که اصلا نمی‌توان آن را جدی گرفت. آنچه ما همواره به کره‌شمالی می‌گوییم این است که اگر پیونگ‌یانگ در خلع سلاح اتمی شبه‌جزیره کره جدیت نشان دهد، پس از آن ما برای مذاکرات جدی درباره کاهش تنش‌ها و رویکردمان در محافظت از متحدانمان در منطقه آماده می‌شویم. اما ما شاهد چنین رویکردی نیستیم و در عوض شاهد انتشار رفتارهای تحریک‌آمیز آنها هستیم. آنها باید عملکرد بهتری از خود نشان دهند.

اوباما در ادامه گفت، تا زمانی که کره‌شمالی رویکرد بهتری اتخاذ کند، آمریکا همکاری با متحدانش از جمله کره‌جنوبی و ژاپن را در رابطه با مکانیزم‌های دفاع موشکی ادامه می‌دهد تا از امنیت مردم آمریکایی و متحدانش اطمینان حاصل کند.

انتهای پیام

دولت سوریه با ارسال دو نامه مشابه به شورای امنیت و سازمان ملل از این دو نهاد بین المللی خواست هرچه سریعتر بمباران‌ها علیه مناطق مسکونی استان‌ دمشق، حومه آن و استان حلب توسط شورشیان را محکوم کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، وزارت خارجه سوریه در دو نامه مذکور به رئیس دوره‌ای شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل نوشت: دو شهر دمشق و حلب روز شنبه 23 آوریل 2016 هدف حملات تروریستی جدیدی قرار گرفت و گروه‌های تروریستی 69 راکت، خمپاره و سیلندرهای گاز را به شکلی بی‌هدف به سمت مناطق و محله‌های مسکونی "برزه، العدوی، العباسین، القصاع و التجاره" در استان دمشق و حومه آن و محله‌های" الموکامبو، المشارقه، الاشرفیه، الخالدیه، جمعیه الزهراء، مساکن السبیل و الحمدانیه" در شهر حلب شلیک کردند.

وزارت خارجه سوریه در این نامه‌ها از شورای امنیت و سازمان ملل خواست فورا حملات علیه این مناطق مسکونی را محکوم کنند.

این وزارتخانه در ادامه تاکید کرد، این حملات تروریستی در واقع ادامه نقض‌های هر روزه آتش‌بس در سوریه از سوی گروه‌های تروریستی است که خود را "مخالف" می‌نامند.

وزارت خارجه سوریه در پایان نامه‌های ارسالی‌اش عنوان داشت: دولت سوریه از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد فورا و شدیدا این جنایات تروریستی را محکوم کنند. همچنین از شورای امنیت می‌خواهیم با اتخاذ اقداماتی بازدارنده و تنبیهی در مورد سازمان‌ها و کشورهای حامی تروریسم و در راستای اجرای قطعنامه‌های شماره 2170 ، 2178، 2199 و 2253 مسئولیت خود در حفظ صلح و امنیت در جهان را برعهده بگیرد.

انتهای پیام

دولت باراک اوباما ممکن است به‌زودی دست‌کم بخشی از گزارش 28 صفحه‌ای کمیته کنگره درخصوص حملات تروریستی 11 سپتامبر را که می‌تواند از ارتباطات احتمالی ریاض با مهاجمان این حملات پرده بردارد، فاش کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه نیویورک پست، این اسناد که در اتاقی امن در زیرزمین کنگره آمریکا نگهداری می‌شود، حاوی اطلاعاتی از تحقیقات مشترک کنگره درباره "منابع مشخصی از حمایت خارجی برای برخی از هواپیماربایان 11 سپتامبر است"؛ در حالی که آنها در آمریکا حضور داشتند.

باب گراهام، از روسای کمیته مذکور دو حزبی و سایرین می‌گویند که در این اسناد سوءظن به عربستان مطرح شده است. یکی از سناتورهای دموکرات سابق ایالت فلوریدا می‌گوید که یک مقام دولتی به وی گفته است که مقام‌های اطلاعاتی در هفته‌های آتی درباره انتشار بخش‌هایی از این اسناد تصمیم‌گیری می‌کنند. این افشاگری در برهه‌ای صورت می‌گیرد که روابط آمریکا با سعودی‌ها تیره و تار است.

تیم روئمر، از اعضای کمیته مشترک و نیز عضو کمیسیون 11 سپتامبر فردی است که سه بار این گزارش محرمانه را خوانده و آن را "گزارش مقدماتی پلیس" توصیف می‌کند. همچنین یکی از اعضای دموکرات کنگره از ایالت ایندیانا گفت: سرنخ‌هایی وجود دارد. اتهاماتی وجود دارد. گزارش‌ شاهدان هم هست. مدارکی از هواپیماربایان، و نیز افرادی که با آنها دیدار داشته‌اند و همه چیز درباره آنچه کمیسیون یازدهم سپتامبر موظف به بررسی و تفحس بود، در آن وجود دارد.

15 تن از 19 هواپیماربا از شهروندان سعودی بودند. دولت عربستان مدعی است که "به اشتباه و عامدانه" به همدستی در حملات متهم شده است. سعودی‌ها بارها گفته‌اند که از انتشار گزارش مذکور استقبال می‌کنند و این فرصت برای آنها فراهم می‌شود تا به هر اتهامی "صادقانه و معتبر" پاسخ بگویند.

بن رودز،‌ معاون مشاور امنیت ملی اوباما گفته است که رئیس‌جمهوری آمریکا از جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی خواسته تا اسناد را برای انتشار احتمالی بررسی کند.

انتهای پیام

شورای "مجاهدین درنه" لیبی اعلام کرد که این شورا از زمان آغاز درگیری‌ها با داعش در مرکز این شهر تاکنون بیش از 600 داعشی را اسیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، سعد هابیل، سخنگوی محور "الحیله" در شهر درنه اعلام کرد: جنگ ما با داعش در سه روز اول هفته گذشته به کشته شدن تعداد زیادی از سرکردگان داعش از جمله "ابوراکان اللیبی"، "ابوالزبیر الجزراوی"،" ابوعبدالرحمن التونسی"، "ابوصدام التونسی" و" ابوعائشه الشودانی"، رئیس دادگاه شرعی داعش انجامید. این مسئله موجب فلج شدن گروه داعش در داخل درنه و از بین رفتن قدرت آن‌ها برای مقابله شد.

وی افزود: نزدیک به 300 تن از اعضای داعش در 10 روز نخست درگیری‌ها خود را تسلیم کردند و بقیه نیز به منطقه "الفتائح" و محله 400 عقب‌نشینی کردند تا اینکه درگیری‌های جدید در این منطقه به سیطره شورای مجاهدین درنه بر محور الحیله و قطع خطوط امداد داعش منجر شد.

هابیل گفت: نیروهای شورای مجاهدین درنه تروریست‌های داعش را در داخل شهر تحت تعقیب قرار دادند و تعداد زیادی از آن‌ها را بازداشت کردند همچنین این شهر از بمب‌ها و خودروهای بمبگذاری شده پاکسازی شد.

از سوی دیگر علی الحاسی، سخنگوی گارد حفاظتی تأسیسات نفتی لیبی از کنترل بر اوضاع امنیتی در منطقه هلال نفتی پس از درگیری‌های اخیر میان گارد حفاظتی و داعش در جنوب "بریقه" خبر داد.

به دنبال آغاز عملیات شورای مجاهدین درنه، تروریست‌های داعش چهارشنبه گذشته از آخرین مقرهای خود در مناطق "الفتایح" و ساحل شرقی در شهر درنه عقب نشینی کردند.

همچنین رسانه‌های محلی لیبی اعلام کردند که شهر سرت از سه روز پیش شاهد کوچ گسترده ساکنان به دلیل عملیات اعدام و شلاق زنی تروریست‌های داعش است.

از زمان سیطره داعش بر این شهر اوضاع امنیتی و معیشتی وخیم شده و این شهر با کمبود شدید دارو و سوخت به ویژه گاز مواجه است.

انتهای پیام

براساس آتش‌بس اعلام شده از سوی مقامات کرد، کردها مناطقی در شهر قامشلی را که در جریان درگیری سه روزه از دست نیروهای حامی دولت دمشق درآورده و آن‌ها را تصرف کرده‌اند، تحت کنترل خود نگه خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، این آتش بس از احتمال درگیری گسترده‌تر میان نیروهای حامی دولت دمشق و یگان‌های مدافع خلق کرد که یکی از متحدان مهم آمریکا در کمپین ضد داعش هستند، جلوگیری کرد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه که مقر آن در انگلیس است نسخه‌ای از این توافق آتش بس را نشر داده که در آن آمده است: هر یک از طرفین درگیری قلمروهای تصرف کرده را تحت کنترل خود نگه خواهند داشت.

مقامات کرد و منابع رسانه‌ای می‌گویند، این بدان معناست که قلمروهای تصرف شده توسط کردها به کنترل دولت بازگردانده نخواهد شد.

در این توافق نامه آمده است: کارکنان دولت سوریه نباید تهدید، از حقوق‌های خود محروم و یا مجبور به پیوستن به یگان‌های حفاظت محلی شوند. دمشق حضور دولتی قوی خود را در شهر قامشلی حفظ کرده و حقوق کارمندان دولت را پرداخت می‌کند.

براساس متن این آتش‌بس، هر دو طرف همچنین موظف به آزادسازی اسرای خود هستند.

جانان برکت، "وزیر کشور" دولت منطقه‌ای اعلام شده از سوی کردهای سوریه ضمن اعلام متن این‌آتش بس در قامشلی گفت: در این درگیری‌ها 17 غیرنظامی، هفت عضو پلیس آسایش و سه تن از اعضای یگان‌های حفاظت خلق کشته شدند.

دیده بان حقوق بشر سوریه که جنگ پنج ساله در سوریه را دنبال می‌کند گفت: 22 تن از نیروهای دولت سوریه در این درگیری‌ها کشته و 80 تن اسیر شدند. در جریان حملات خمپاره‌ای نیروهای نزدیک به دولت به مناطق تحت کنترل کردها نیز 23 غیرنظامی کشته شدند.

در این توافق نامه بدون پرداختن به جزئیات آمده است: ساختار نیروهای حامی دولت دمشق مستقر در شهر قامشلی بررسی خواهد شد و دمشق دیگر در جامعه و اوضاع مدنی دخالت نخواهد کرد و به غیر از نظامیانی که افرادی از خانواده خود را در حملات خمپاره‌ای دولت از دست داده‌اند و یا خسارت‌های مادی دیده‌اند، غرامت پرداخت می‌شود.

این آتش‌بس همچنین حالت فوق العاده اعلام شده در شهر را لغو می‌کند. دیده بان حقوق بشر سوریه می‌گوید زندگی در قامشلی کم کم به حالت عادی باز گشته اما بازارها همچنان بسته هستند.

انتهای پیام